چالش وراهکارهای بهبودوضعیت اقتصادی و اشتغال در ایران

یكی از مفهوم چالش تعریف های مهم مفهوم اقتصادی تعریف كه جامعه مفهوم ایران تعریف در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیكاری است. با توجه به این امر ایجاد مفهوم اشتغال تعریف و شكوفاكردن اقتصاد یكی از اولویتهای مهم مفهوم اقتصادی تعریف كشور است. عوامل متعددی در ایجاد مفهوم اشتغال تعریف مؤثر هستند كه از آن جمله میتوان به رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، كاهش ریسك سرمایهگذاری از طریق فراهم كردن امنیت بیشتر برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار كالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم كردن انگیزه بیشتر برای بكارگیری نیروی كار از طریق كاهش هزینههای اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیشاز دانشگاه با نیازهای بازار كار از طریق مهارتآموزی متقاضیان شغل نام برد .

علاوه بر تمام موارد فوق یكی دیگر از مهمترین راهكارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخشهای اشتغالزا و هدایت سرمایهگذاریها در مسیر آن است. همه بخشهای اقتصادی كشور از میزان اشتغالزایی یكسانی برخوردار نیستند. برخی بخشها دارای اشتغالزایی بیشتر و برخی دارای اشتغالزدایی كمتری هستند. مثلاً در صورتی كه یك میلیوندلار در بخش پوشاك و پتروشیمی سرمایهگذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاك به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش كشاورزی در كشورهای در حال توسعه نشان میدهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش كشاورزی در این كشورها به طور قابل توجهی كاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته كشورها بسیار بیشتر از كشورهای توسعه یافته است. به رغم این كاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال كشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده كشاورزی در كل تولید ملّی است، در حالی كه سهم اشتغال و ارزش افزوده در كشورهای صنعتی كم و بیش به یكدیگر نزدیك است. در اكثر كشورهای در حال توسعه بویژه در كشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در كشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان میدهد كه بهرهوری نیروی كار در كشاورزی در كشورهای در حال توسعه بمراتب پائینتر از میانگین بهرهوری نیروی كار در سطح ملی و نیز پائینتر از بهرهوری نیروی كار در مقایسه با كشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائینتر بودن بهرهوری نیروی كار دارد. بهرهوری پائین نیروی كار كشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل كشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینكه صنعتیشدن را به عنوان یك فرایند مورد تأكید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد كه صنعتیشدن بخش كشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش كشاورزی در اثر ست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است كه تناقض آشكاری بین اشتغال و صنعتیشدن در بخش كشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش كشاورزی بهرهوری نیروی كار افزایش و سهم اشتغال در بخش كاهش مییابد. همین منطق است كه توضیح میدهد چرا كشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریكا و كانادا ) ضمن اینكه بزرگترین تولید كننده محصولات كشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال كشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه مییابد بخش كشاورزی به ماشین آلات وابستهتر میگردد و نیاز كمتری به نیروی كار یدی دارد. البته توضیح این نكته لازم است كه بخش كشاورزی به معنای بخشی كه تولیدكننده محصولات كشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفكیك شود و بخش كشاورزی نباید به معنای كل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در مفهوم ایران تعریف طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای

این است كه كشور ما نیز از همان قاعدهمندی كلی در سایر كشورها تبعیت كردهاست. آمارها نشان میدهد كه در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی (۳/۵۶درصد) ازكل جمعیت شاغل در بخش كشاورزی فعالیت داشتهاند. سهم بخش صنعت از كل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقهبندی بودهاند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش كشاورزی از كل اشتغال بیش از ۶۰ درصد كاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونهگیری های بعدی حاكی از آن است كه در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت كه در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نكته ضروری است كه سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از كل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد كاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در كل اشتغال نیز كه در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سا ل۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نكته قابل توجه اینكه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان میدهد كه قدرمطلق اشتغال بخش كشاورزی كه در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیوننفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش كشاورزی افزوده شده است. با توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی انتظار میرود كه سهم اشتغال در این بخش به تدریج كاهش بیشتری یابد و لذا میتوان گفت كه بخش كشاورزی در آینده نمیتواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی كار باشد.

با توجه به اینكه بخش كشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته میباشند لذا جذب نیروی انسانی بیكار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخشهای خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بستهبندی، بیمه، مالی و بانكی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یك طرف با رفع موانع تولید در بخشهای صنعت و كشاورزی موجبات رشد این بخشها را فراهم خواهد كرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصتهای شغلی جدید موجبات كاهش بیكاری را فراهم خواهد كرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.
در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر است.
بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.

به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید ،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند .

در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ، تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سوی دیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست های اقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد .

معضل بیکاری.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي اين که بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال هاي اخير به طور متوسط نتوانسته براي بيشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ايجاد کند.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده است در حالي که دولت بدون سرمايه گذاري کافي نمي تواند به رشدي قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصت هاي شغلي را تحقق بخشد.

هر سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار اضافه میشود.

کارشناس اقتصادی معتقد است ، اغلب پروژه های دولت اثری در ایجاد اشتغال مولد ندارد و اکثر این برنامه ها موقتی و حداکثر ۲۸ سال فعال خواهد بود و این امر فقط باعث هدر رفتن اعتبارات دولت می شود .
وی با بیان اینکه جوانان بیشترین افراد بیکار را در کشور تشکیل می دهد.
تا زمانیکه پروژه های دولت در زمینه اشتغال زایی به صورت موقت باشد و شغل پایدار در کشور ایجاد نشود ، درصدی از جمعیت بیکار کشور کاسته نخواهد شد .
وی پیش بینی کرد، طی سالهای آینده تعداد جمعیت بیکار به شدت افزایش پیدا می کند
معضل بیکاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب میشود
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران معتقد است: بررسی ها نشان می دهد اغلب قشر بیکار جامعه ، جوانان به خصوص افراد تحصیل کرده هستند و این در حالی است که بیکاری در زنان تحصیل کرده از شدت بالایی برخوردار است

جوانان جویای کار یک سرمایه بزرگ اجتماعی هستند که اگر به درستی از توانمندیهای آنان استفاده شود، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشند.

اشتغال، موانع و راهكارها
بهطور خلاصه بهمنظور ايجاد اشتغال مولد و توسعه فرصتهاي شغلي و كاهش ميزان بيكاري در جامعه ميتوان پيشنهادها و راهحلهايي را به اين شرح مورد توجه قرار دارد:

O استفاده از ظرفيتهاي موجود و كارگاههاي فعلي در كشور و افزايش ظرفيت آنها
O كوچككردن دولت و توسعه بخش خصوصي
O تحول در نظام آموزش عالي و آموزش متناسب با نياز بازار كار
O توجه به ويژگيهاي بازار كار در هرگونه سياستگذاري و دادن منابع در زمينه اشتغال
O توجه به برنامهريزي و فرهنگ برنامهريزي در نظام دولتي و كارآمدي نظام برنامهريزي كشور
O كاهش هزينههاي توليد و توجه به صنايع كوچك و كارا
O افزايش فرهنگ كار و افزايش انگيزه كار در كشور و احترام به سرمايهگذاران و ايجادكنندگان شغل و فرصتهاي شغلي
O جلوگيري از قاچاق كالاهاي غيرضرور و مصرفي
O عدم مصرف كالاهاي خارجي مصرفي توسط بخش دولتي و شركتهاي دولتي
O توجه به اهداف برنامه در زمينه اشتغال و راهكارهاي اعلامشده در برنامه
O و بالاخره افزايش سرمايهگذاري و توجه به كارآيي سرمايهگذاري در كشور.

مشكل بيكاري را بهعنوان مساله حادي كه در جامعه وجود دارد . براي رفع اين مشكل چندراه حل وجود دارد كه بهنظر من اولين آن كار فرهنگي است. كار فرهنگي در جامعه نياز به تكرار، تكرار و تكرار دارد. جزئيات وقايع روز عاشورا و شهادت امام حسين (ع) را همه ميدانيم. چرا ميدانيم؟ براي اينكه زياد تكرار شده است. جامعه نياز به كار، كار نياز به سرمايه و نيز سرمايه نياز به امنيت دارد.
شعار آقاي خاتمي رئيس جمهور در روز صنعت اين بود كه استفاده از توليد داخلي بايد افتخار تلقي شود. ما بايد بهقدري ميزگرد، مصاحبه، گفتگو، سمينار و سخنراني بگذاريم كه اهميت كار را در جامعه جا بيندازيم. اگر ميخواهيم جامعه آباد داشته باشيم، بايد به مصرف و توليد داخلي توجه و اهميت داده شود. اگر كالاي داخلي اشكال هم داشت، بايد ايراد آن را رفع كنيم.

ضرورت اصلاح قوانين
نكته دوم حفظ اشتغال موجود است. واقعيت اين است كه باتوجه به قوانين و مقررات موجود، بعضي كارفرمايان حاضرند اضافهتر هم هزينه كنند تا از دست همان افراد موجود رهايي پيدا بكنند. اين خطرناكترين پديدهاي است كه ضربتي بايد حل شود. اگر اين قضيه حل شود كه دو اتفاق صورت خواهد گرفت: يك عده افرادي كه در كارخانهها كار نميكنند و مانع كار هستند جابجا ميشوند. براي بقيه هم كار ايجاد ميشود و جاي آنها را دو برابر نيرو پر خواهد كرد.

اما در چه زمينههايي ميتوانيم اشتغال سريع ايجاد بكنيم.

بهنظر می آید. يكي از آنها بخش مسكن است .البته بايد شرايطي فراهم كرد كه وقتي مسكن توليد شد، افراد قدرت خريد آن را داشته باشند. قبل از انقلاب، افراد با شرايط خيلي ساده ميتوانستند مسكن تهيه كنند و زمان بازپرداخت وام آن حتي تا بيست سال بود.اما اكنون نهتنها نرخهاي بهره وام را افزايش دادهاند، بلكه زمان بازپرداخت آن را هم كوتاه كردهاند. بايد شرايط سهلتر شود تا بخش مسكن فعال شود.

اشتغالزايي صنعت خودرو
بخش خودرو در كشور اشتغالزايي خوبي ميتواند داشته باشد. در حال حاضر بهازاي هر ۱۷ نفر يك خودرو داريم. در اروپا بهازاي هر ۵/۲ نفر يك خودرو موجود است. ما ميتوانيم براي فعالكردن وايجاد اشتغال در بخش خودرو، خودروهاي ارزانقيمت در حد سه تا چهار ميليون تومان توليد كنيم. از آن طرف شرايط لزينگ داشته باشيم و بتوانيم خودرو را بهصورت اقساطي بهافراد واگذار بكنيم. بهازاي هرشغل كه در توليد خودرو و قطعاتش وجوددارد، ميتوان ۷ شغل در كنار آن ايجاد كرد و بازار مصرف هم ميتواند آن را فعالتر كند.

بخش جهانگردي و گردشگري،

يكي ديگر از بخشهاي اشتغالزا در كشور است. خوشبختانه از نظر اكوتوريسم و جاذبههاي تاريخي وطبيعي، يكي از غنيترين كشورها هستيم. اگر اين بخش فعال شود و تسهيلات بيشتري در اختيار آن قرار گيرد، ميتوان از اين طريق شغلهاي بسيار زيادي در جامعه ايجاد كرد.

بخش ديگر، تكنولوژي اطلاعاتIT است. هنديها در اين زمينه خيلي از ما جلوتر هستند و بازار خيلي خوبي هم وجود دارد. همانطوري كه بهدرستي اشاره شد، ما مهارتها را آموزش نميدهيم. آموزش مهارتها ميتواند ايجاد كار يا شغل كند.

در حال حاضر يك ميليون و چهارصدهزار نفر در كنكور دانشگاهها شركت ميكنند و افراد با هزينههاي زياد وارد دانشگاه ميشوند. ما ميتوانيم در كنار دانشگاهها، در زمينه ايجاد مهارتها، فعالتر عمل كنيم.باايجاد اين كار ميتوانيم، نه تنها مهارتهاي جامعه خودمان را تامين كنيم، بلكه نيروي انساني ماهري را تربيت كنيم كه در كشورهاي همسايه نيز بازار كار دارد. علاوه براين، بخشي از نيروي كار ما را، نيروي خارجي اشغال كرده است كه ميتوانيم با برنامهريزي درست، نيروهاي داخلي را جايگزين آنها كنيم.

ميتوانيم باپرداختن به امور زيربنايي نظير ايجاد سد، راه، مخابرات، آب و برق و سرمايهگذاري بيشتر در اين زمينهها ايجاد اشتغال كنيم. ذخيرههاي ارزي ميتواند اين حركت را تسريع كند.

نظام آموزشي و كارآفريني
كار را بايد كارآفرين بهوجود بياورد و كارآفرينان ما هم متاسفانه مقطعي هستند. نظام آموزشي ما به كمك كارآفرين نميآيد. براي مثال اگر فرزند من اين امكان برايش نيست كه رشتهاي كه من در كارخانه به آن نياز دارم، تحصيل كند، بهناچار او را به خارج از كشور ميفرستم و در نهايت جذب آن محيط ميشود و به كشور باز نميگردد.
درکشورچند كارخانه سراغ وجوددارد كه از پدربزرگ شروع شده و بعد به پسر و نوه رسيده باشد. اينها يك انباشت تجربه است و ما شرايط رشد را بهوجود نميآوريم. بايد دانشگاههايي در كشور تاسيس شوند كه نيروهاي مورد نياز صاحبان صنعت را تربيت كنند و در مقابل هزينههاي تحصيل آنها را هم از صاحبان صنايع دريافت كنند.

پيامد اين كار آن است كه تربيتشدگان چنين دانشگاههايي، هم دانشگاه و صنعت را ميشناسند، هم كار ايجاد ميشود و هم يك ارتباط منطقي بين دانشگاه و صنعت ايجاد ميشود. علاوه براين، افراد از همان زمان دانشجويي همديگر را ميشناسند و ارتباط نزديك ميان آنها برقررار ميگردد.

ضمن اينكه، آن نگاه اصلي را به ريشه هم بايد داشته باشيم. چون سرمايه مثل آهوست و با كوچكترين صدايي فرار ميكند. تايوان دومين كشور از نظر ذخاير ارزي در دنيا بود. چين با شليك چند موشك در اطراف تايوان، مقام اين كشور را از دوم به يازدهم كاهش داد؛ زيرا سرمايهداران، همراه با سرمايههاي خود فرار كردند. پيام ما به دولتمردان اين است كه شرايط امن را با تلنگرهاي بيدليل از دست ندهيم.

فعاليت نزديك به چهل هزار شركت ايراني در دبي، نشانه عدم امنيت سرمايهگذاري در داخل است.
براي ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري، ميتوان پيشنهادهايي را به اين شرح بهاجرا گذاشت:
۱ – تلاش جهت بهبود فضاي كسبوكار (اصلاح قوانين مربوط به تامين اجتماعي، كار، بانكي سقف – مدت – نرخ و… ) به طوري كه باعث توسعه فعاليت در بنگاههاي اقتصادي موجود و بهبود بهرهوري نيروي كار و سرمايهگذاري ميشود. ورود سرمايه داخلي و خارجي براي فعاليتهاي خدماتي و صنعتي، نهايتاً موجب ايجاد اشتغال جديد ميشود.

۲ – توسعه فعاليتهاي عمرا ني كه باعث توسعه رفاه مردم و ايجاد اشتغال مولد نه فقط در پروژه عمراني، بلكه در كليه زيرمجموعههاي توليدي و خدماتي – كه نيازهاي جانبي اين پروژهها را تامين مينمايند – ميشود.
۳ – توسعه فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات(IT) در كشور و بهرهگيري از نيروهاي جوان و پرتوان در اين زمينه، باعث اشتغال موثر و حتي موجب ارزآوري قابل ملاحظهاي خواهد شد.

طبق آمارهاي اعلام شده در كشور هندوستان، اين امر موجب صادرات حدود ۸ ميليارد دلار نرمافزار از آن كشور شده است.

۴ – ممانعت جدي از ورود قاچاق كالاهايي كه قابل توليد در كشور هستند. درحال حاضر قاچاق كالا باعث كاهش توليد و سودآوري بنگاههاي توليدي شده و اشتغال را مورد تهديد جدي قرار داده است

۵ – بهبود سودآوري با محاسبه ريسك سرمايهگذاري در صنعت و خدمات در مقايسه با ساير فعاليتها، به نحوي كه تمايل به سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي و خدماتي بهبود يابد.
۶ – بهادادن به كارآفرينان.

حسین خدری میرقایدی ازطایفه دهدار...